وتجاوزت نسبة التضخم في اليابان 2% للشهر الرابع على التوالي، باستثناء المنتجات الطازجة، وهو هدف حدده المصرف المركزي الياباني.
ولا ينوي بنك اليابان تشديد سياسته النقدية اليسيرة جداً حالياً، معتبراً أن التضخم الحالي في البلاد جاء بشكل أساسي من ارتفاع عابر لأسعار الطاقة.
وباستثناء أسعار الطاقة، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 1.2% في يوليو، مقابل 1% في يونيو، حسب بيانات وزارة الشؤون الداخلية.
ويتوقع عدد كبير من الاقتصاديين ارتفاعاً أكبر من توقعاتهم للتضخم في اليابان في الأشهر المقبلة.
ويميل عدد كبير من الشركات في البلاد إلى جعل الزيادة في كلفة المواد الخام تنعكس على أسعار بيعها، وهو أمر كان من شبه المحرمات حتى هذا العام في مواجهة مستهلكين يابانيين اعتادوا لعقود على استقرار الأسعار وحتى انخفاضها.
ورفع بنك اليابان توقعاته للتضخم في نهاية يوليو إلى 2.3% للسنة المالية بأكملها 2022/2023 التي بدأت في الأول من أبريل، بعد أن كانت تقديراته الأولى تتحدث عن نسبة 1.9%.
