أحمد بدر -
أعلنت شركة النقل الذكي العالمية «أوبر»، أنها ستقوم بمجموعة من التغييرات والتعديلات، لتفادي احتمالات حظرها في ألمانيا، بعدما قضت محكمة في فرانكفورت، في قرار، بأن الشركة لم تحترم القانون المحلي.
وبحسب شبكة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فإن أوبر، التي تواجه أزمتها الثالثة خلال شهر واحد، بعد مشكلة التهديد بسحب تراخيصها في لندن، وكذلك احتجاجات السائقين في بعض الولايات الأميركية، تواجه حاليا شكوى من شركة «تاكسي دويتشلاند»، من أن بعض عملياتها انتهكت القواعد الألمانية بشأن نقل الركاب.
وعن المشكلة، أوضحت بي بي سي، أن شركة أوبر، في معظم البلدان التي تعمل فيها، تربط الركاب بسائقين مستقلين، قاموا بالتسجيل لتقديم خدمة ركوب سياراتهم، ففي بريطانيا – مثلا – يجب التأمين على السائقين، وفي حالات أخرى، يحتاج السائقون لترخيص لتقديم خدمة توصيل الجمهور.
ولكن الأزمة في ألمانيا، هي أن شركة أوبر اعتادت تقديم خدمة «Uber Pop»، التي ربطت بين الراغبين في استقلال الدراجات، بسائقين غير مرخصين، ما اعتبرته المحكمة إخلالا بالقانون المحلي، وهو اتهام يمكن أن يؤدي إلى سحب الترخيص من الشركة في ألمانيا.
