مع بدء الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بوزارة التربية اتخاذ إجراءات الترقية بالاختيار والترفيع الوظيفي، ومنح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة، تجددت دعوة مصادر تربوية إلى إلغاء سرية التقييمات السنوية للموظفين، مشيرة إلى معاناة الوزارة في السنوات الماضية من أخطاء بعض الإدارات في عمليات التقييم وتقاعس أخرى عنه أساساً ما نتج عنه آلاف التظلمات نهاية العام الدراسي، وضياع حقوق مئات الموظفين.
وتأتي تلك الدعوة مع تعميم وزارة التربية على الوحدات التنظيمية بالقطاعات المختلفة الالتزام بمواعيد تقییم أداء موظفيها غير العاملين بالهيئة التعليمية، وتخزين تقييمات الكفاءة بالنظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، بداية من اليوم حتى 14 فبراير المقبل.
وبين وكيل وزارة التربية بالإنابة ياسين الياسين في التعميم إلى قطاعات وإدارات الوزارة الذي حصلت القبس على نسخة منه «إخلاء قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري مسؤوليته في حال ترتبت حقوق للموظفين جراء عدم الالتزام بما ورد بالتعميم»، لافتا إلى أن «تقارير الكفاءة تؤثر في المركز القانوني للموظف العام سواء من حيث علاقته بالوظيفة العامة أو الحقوق والمزايا الناشئة عنها، وفي العلاوات والترقيات».
