عمرو حسني
بعد احتجاجات السترات الصفراء أصبحت الحكومة الفرنسية تبحث عن أي مصدر دخل للضرائب بعد رفض المحتجين قرار زيادة أسعار المحروقات الذي أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نوفمبر 2018.
وبعد تراجع ماكرون اتجهت الحكومة إلى وسائل التواصل الاجتماعي من أجل مراقبة الضرائب لتجنب الغش الضريبي وستراقب الجهات الحكومية حسابات التواصل الاجتماعي للتعرف على أموال المودعين وعقاراتهم وأنشطتهم بحسب قرار المحكمة الدستورية.
وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ستراقب إدارة الضرائب في فرنسا حسابات الأشخاص ومنشوراتهم وصورهم للتعرف على أملاكهم غير المسجلة.
جاء هذا القرار بعد مراجعة قانون الضرائب الأسبوع الماضي، من جانبهم رفضت جمعيات حقوقية فرنسية هذا الأمر وأعلنت قلقها من هذا التحرك الحكومي الذي يقوض حرية التعبير في البلاد.
وتثير الحكومة الفرنسية جدلا واسعا حول الإنترنت وضرائب على شركات التكنولوجيا منذ 3 سنوات وأخيرا مراقبة الحسابات ويدافع وزير المالية جيرالد دارمانن عن هذا الأمر مؤكدا أن البلاد تحارب الاحتيال والغش وقال أن أي مواطن ينفي إقامته في فرنسا ثم ينشر صورا له في الجمهورية الفرنسية سيعرض نفسه لمشكلات خاصة بتهربه الضريبي.
